News

كيف تتعامل الشركات المساهمة العامة والمساهمون والجهات الرقابية مع تقرير مدقق الحسابات الجديد؟

كيف تتعامل الشركات المساهمة العامة والمساهمون والجهات الرقابية مع تقرير مدقق الحسابات الجديد؟

حاتم القواسمي*

أصدر مجلس معايير التدقيق والتأكيدات الدولي في شهر كانون الثاني 2015 جملة من التعديلات المهمة على المعايير الدولية للتدقيق وكان أهمها اصدار المعيار الدولي للتدقيق رقم (701) بعنوان "توصيل مسائل التدقيق المهمة في تقرير مدقق الحسابات المستقل". حيث أن تطبيق هذا المعيار سوف يكون الزامياً على الشركات المساهمة العامة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2016.
ومن الجدير ذكره أن هذا المعيار الجديد أحدث تغييرات مهمة وجوهرية على تقرير مدقق الحسابات الحالي بحيث أصبح تقرير مدقق الحسابات يحتوي على كثير من المعلومات المهمة عن الشركة والتي يحتاج الى معرفتها جميع الجهات المستخدمة للبيانات المالية. وقد نتج عن هذا المعيار تحديات تواجه كلا من مدقق الحسابات والذي يترتب عليه الاطلاع والمعرفة الكافية بهذه التعديلات وخاصة معيار التدقيق الجديد وكذلك هنالك تحديات أخرى على الشركات المساهمة العامة وخاصة مجالس الإدارة ولجان التدقيق والإدارة التنفيذية والمالية لمعرفة متطلبات معيار التدقيق الجديد وأن تكون هذه الجهات مستعدة للتعامل مع حجم المعلومات والإفصاحات الجديدة في تقرير مدقق الحسابات والتي سأذكر بعضاً منها في هذه المقالة. كذلك فإن المساهمين سوف يحصلون على تفاصيل أشمل عن وضع الشركة المالي وعن المخاطر المالية التي قد تتعرض لها بشكل أكبر مما اعتادوا عليه سابقاً بل إن حجم المعلومات والإفصاحات قد يفتح شهية المساهمين والجهات الرقابية الى طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات وقد تصبح اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة أكثر حيوية بحيث تعطي مجلس الإدارة الفرصة للحديث عن الأمور المالية والتشغيلية للشركة بصورة أكثر تفصيلاً من السابق.
ومن الجدير ذكره بأن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين كانت مبادرة في هذا الموضوع بحيث قامت بشرح هذا المعيار الجديد لمدققي الحسابات الأردنيين كما قامت بعرض هذا المعيار بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية.
والجديد في المعيار الدولي للتدقيق رقم (701) أن تقرير مدقق الحسابات أصبح يبدأ في فقرة الرأي مباشرة ومن ثم بفقرة جديدة بعنوان مسائل التدقيق المهمة وهي تلك المسائل والأمور التي كانت الأكثر أهمية خلال عملية التدقيق للبيانات المالية للسنة الحالية وذلك بناءً على الحكم المهني لمدقق الحسابات.ويتم تحديد هذه المسائل المهمة في تقرير مدقق الحسابات بعد أن يتم مناقشتها مع الجهات المسؤولة عن الحكومة داخل الشركة.
فعلى سبيل المثال قد يرى مدقق الحسابات بناءً على خبراته وحكمه المهني بأن حساب الشهرة او المخصصات أو الضرائب المؤجلة أو جميع تلك الحسابات تعتبر من مسائل التدقيق المهمة والتي يجب عليه الإفصاح عنها في تقريره فيقوم مدقق الحسابات بوصف وشرح طبيعة الحساب وما هي المخاطر المتعلقة بهذا الحساب، ويقوم أيضاً مدقق الحسابات بشرح موجز عن أهم إجراءات التدقيق التي قام بها والمتعلقة بهذا الحساب وكذلك أهم الملاحظات والنتائج التي توصل إليها مدقق الحسابات وكذلك الإشارة الى الإفصاحات والايضاحات الموجودة في البيانات المالية والمرتبطة بمسائل التدقيق المهمة.
ومما ذكر سابقاً يتبين لنا بكل وضوح بأن مسؤولية مدقق الحسابات أصبحت تمتد الى الإفصاح عن بعض الأمور المهمة التشغيلية والمالية الأمر الذي يزيد من المخاطر المرتبطة بعملية التدقيق والتي في النهاية يتحمل مسؤوليتها مدقق الحسابات. وإنني أرى أن على إدارة الشركات المساهمة العامة ومن الآن الاجتماع مع مدقق حساباتها للعام 2016 وذلك للاطلاع على أهمية هذه التعديلات وأثرها على تقرير مدقق الحسابات. ومن الجدير ذكره أن هذه التعديلات جاءت من مجلس معايير التدقيق الدولي انصياعاً الى الأصوات العديدة التي أصبحت تنادي بضرورة أن يحتوي تقرير مدقق الحسابات على معلومات أكثر وذات أهمية أكبر من أجل مساعدة مستخدمي البيانات المالية للتعرف على أهم المخاطر التي قد تحيط بالشركة وكيفية مواجهة تلك المخاطر ووضع الحلول اللازمة وبالسرعة الممكنة لتجنيب الشركات الانزلاق نحو طريق النهاية لا سمح الله.

*رئيس جمعية المحاسبين القانونين الأردنيين ورئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب.

لقرائة الخبر من المصدر اضغط هنا