Mode

جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين تحيل منتحلي المهنة الى المدعي العام

قامت جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بتحويل عدد من الأشخاص منتحلي صفة المحاسب القانوني (مدقق حسابات) إلى المدعي العام لقيامهم بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات دون أن يكونوا حاصلين على إجازة مزاولة.

وحرصاً من جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين على التزام جميع الجهات بقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 فإن الجمعية تعلن للجميع ان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها التدقيق والمحاسبة مقتصرة على المحاسب القانوني (مدقق حسابات) الحاصل على إجازة المزاولة والمسجل في سجلات الجمعية وحسب نص المادة (21) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية يحظر على أي شخص غير حاصل على إجازة المزاولة وغير مسجل في سجل المزاولين مزاولة أعمال التدقيق وذلك تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها المادة (43) من القانون والتي ورد فيها ما يلي:

أ‌.       1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامه لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (21) من هذا القانون.

2. تطبق أحكام البند (1) من الفقرة على كل من زاول المهنة خلال مدة إيقاف تسجيله أو بعد شطب اسمه من سجل المزاولين.

   ب. في حال تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس ولا يجوز الحكم بالغرامة في هذه الحالة.

وعليه فإن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين تؤكد على ضرورة التزام الجميع بالقانون لتجنب تعرضهم للعقوبات الواردة فيه فإنها تطلب:

1-     قيام الجهات الملزمة (الشركات على اختلاف انواعها والتجار وأصحاب المصانع وقطاع الخدمات) بتعيين محاسب قانوني (مدقق حسابات)  لتدقيق حساباتها بالتعاقد مع المحاسب القانوني (مدقق حسابات)  المزاول لأعمال التدقيق والمسجل في سجلات الجمعية وإعلام الجمعية باسم المحاسب القانوني (مدقق حسابات)  المعين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.

2-    عدم ممارسة المهنة إلا من قبل محاسب قانوني (مدقق حسابات)  مزاول ومسجل في سجلات الجمعية.

وستقوم الجمعية بمخاطبة كافة الجهات الرقابية بعدم اعتماد أي بيانات مالية إلا إذا كانت مدققة من محاسب قانوني (مدقق حسابات) مزاول لمهنة التدقيق. كما إن الجمعية سوف تتواصل مع كافة المحاكم في المملكة للطلب منها عدم انتخاب خبراء في الأمور المالية إلا اذا كان الخبير محاسب قانوني (مدقق حسابات) مسجل في سجلات الجمعية.

رئيس مجلس الادارة

حاتم القواسمي