Mode

الموضوع: حول توصيات منظومة النزاهة

تعميم الى جميع الزميلات والزملاء الاعزاء                                          الرقم : ج م ق/7736

                                                                                                عمان في 8/تشرين اول/2014

الموضوع: حول توصيات منظومة النزاهة

بكل احترام،،،

منعاً للالتباس وعلى ضوء بعض ما ينشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي او الهواتف المحمولة ونفيا للاقاويل غير الصحيحة يجد مجلس الادارة ان من واجبه كما انه من حق الهيئة العامة عليه ان يضع امامكم الحقائق التالية باختصار:

اننا نستغرب كل ما يقال عن موضوع موقف مجلس الادارة من قضية توصية منظومة النزاهة بتكليف عطوفة مراقب عام الشركات (بتصنيف مكاتب تدقيق الحسابات كما هو معمول به في تصنيف المقاولين لدى دائرة العطاءات الحكومية ) فقد ارسلنا لكم تعميماً بهذا الخصوص بتاريخ
8 ايلول 2014 ذكرنا فيه ان عطوفة مراقب عام الشركات شكل لجنة مشتركة بين دائرة مراقبة الشركات والجمعية برئاسته مثل مجلس الادارة فيها الرئيس وامين السر وشارك فيها ثلاثة من المسؤولين في دائرة مراقبة الشركات وقدمنا فيها ورقة العمل التي عممت عليكم وكان نتيجة دراسة ورقة عمل الجمعية ان قررت اللجنة ان لا مسوّغ لتصنيف مكاتب التدقيق لان ذلك لا يتفق مع احكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 لان مزاولة مهنة تدقيق الحسابات مقتصرة على الاشخاص الطبيعين وليست على مكاتب وان كل مجاز بتدقيق الحسابات اي المحاسب القانوني يعتبر مؤهلا للقيام باعمال التدقيق وملزم بتطبيق معايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لاعداد البيانات المالية المعتمدة في معظم القوانين الاردنية الاقتصادية وان من يرتكب اي مخالفة للمعايير او لقواعد  السلوك المهني يتعرض لاجراءات وعقوبات تأديبية نص عليها قانون المهنة والانظمة الصادرة بموجبه.

اما بخصوص ما سمي في ميثاق منظومة النزاهة " آلية التنفيذ التي تضمن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات والرقابة على مدققي الحسابات ومساءلتهم بما ينعكس على مستوى الرقابة على الشركات وضمان دقة بياناتها وتوفير الحماية لهم للقيام بعملهم بالشكل الصحيح " فقد عممنا عليكم ورقة العمل الثانية التي قدمها مجلس الادارة للجنة المشتركة بتاريخ 8/9/2014 والتي وافقت عليها اللجنة وخلاصتها ان قانون مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 يوفر كل الآليات التي تضمن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات والرقابة على مدققي الحسابات ومساءلتهم" وبهذه المناسبة  جرى التفاهم بيننا بان ما يعزز رقابة دائرة مراقبة الشركات على التزامات الشركات بتطبيق المعايير الدولية لاعداد البيانات المالية هي ان لا تقبل بيانات مالية الا اذا كانت مدققة من قبل محاسب قانوني مزاول لمهنة التدقيق بتاريخ اصدار تقريره ومصادق على صحة توقيعه على هذا التقرير من قبل الجمعية. وان مراقبة الشركات بصدد وضع الآلية المناسبة لتنفيذ ذلك.

هذه هي الحقائق عممت على الجميع ونكررها الآن معتمدين على وعي اعضاء الهيئة العامة وحرصهم على معرفة الحقيقة بعيداً عن الاختلاق والتشويه.

مقدمين فائق الاحترام،،،،

          رئيس مجلس الادارة

                                                                                    حاتم القواسمي