كلمة الرئيس

كلمة الرئيس

بإسمي وبإسم أعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين الرابع عشر أرحب بكم جميعاً ونجدد العهد على استكمال مسيرة البناء التي بدأها زملائنا السابقين جزاهم الله خيراً ، وحرصاً على تحقيق الأهداف التي نصبوا اليها  فإننا نؤكد على الدور المهني للجمعية في تحمل مسؤولياتها تجاه الإقتصاد الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الرقابية والتعليمية نسعى إلى تحقيق الأهداف التي نصبوا إليها.

إننا نتطلع اليوم الى متابعة قانون نقابة المحاسبين القانونيين مع الحكومة ودفعه في قنواته الدستورية لوضعه موضع التنفيذ ، وتعزيز دور الجمعية الريادي في الوطن العربي واستمرار التعاون مع المنظمات المهنية العربية والدولية.

إننا في الأردن نفتخر بما وصلت إليه جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين من تطور وإنجازات على الصعيد المهني، وإن ما تحقق من إنجازات لا يعني أن نقف عند ذلك إننا نسعى بإستمرار الى التطوير لمواكبة التغيرات التي تحدث على المستوى العالمي والمتمثلة في التطورات في المعايير الدولية والتشريعات المحلية والتطورات في البيئة الاقتصادية ، كما أنه ما زال أمامنا الكثير لننجزه لخدمة زملائنا وللمهنة وخاصة الزملاء الجدد الذين بحاجة الى دعم مهني وفتح مجالات عمل جديدة ورؤية مستقبلية لهم .

إن هذا الصرح العلمي المهني لم يكن ليتحقق لولا فضل الله ثم الجهود الكبيرة التي قدمها من سبقونا في المهنة من مجالس إدارة وأعضاء هيئة عامة والذي نكن لهم كل التقدير والإحترام على مدى ثلاثين سنة منذ تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنييين ، فخلال هذه السنوات الثلاثين من عمر جمعيتنا المديد بعون الله تحقق الكثير من الانجازات والتي كانت  طموحات واليوم أصبحت حقائق ملموسة.

نحن نتطلع اليوم إلى أهداف ورؤيا مستقبلية ستوسع قاعدة العمل وترفع مستوى المهنة والعمل المؤسسي وخلق مجالات عمل جديدة للزملاء ورفع مستوى الأتعاب ووقف الإعتداء على المهنة والتوسع والتنويع في التدريب ضمن استراتيجية التدريب المجاني في تعديلات المعايير والقوانين والتشريعات ومجالات المهنة المتعددة والتأكيد على أن ملفات أوراق العمل والجودة المهنية هي الحماية الأكيدة لنا اتجاه مستخدمي البيانات المالية والزام كافة المؤسسات بالحسابات الاصولية المدققة من محاسب قانوني وفقاً للمعايير الدولية والتشريعات والقوانين الناظمة للحياة الاقتصادية .

نحن على قناعة بأن الجمعية كانت وما زالت هي المرجعية والذراع المهني للجهات الرقابية في كثير من الأمور التي تخص الاقتصاد الوطني والقوانين والتشريعات الاقتصادية.

إن مجلسكم اليوم يرى أن نقابة المدققين هي المظلة القانونية والمهنية التي ستحمي مكتسباتنا وحقوقنا وحقوق أبنائنا وتحافظ على إستقلالنا .

إن استكمال وإنجاز نظام صندوق التقاعد حماية لمستقبل الزملاء الجدد وأبنائنا الذين ساروا على طريق المهنة وكذلك برنامج رقابة الجودة إضافة إلى بناء الطابق الثالث وإنشاء دائرة تدريب لتعظيم وزيادة موارد الجمعية لتعظيم المنافع للزملاء .

هذه أهدافنا وهذه رؤيتنا والمجلس بعون الله و بدعمكم قادر على إنجازها.

والله ولي التوفيق

                 رئيس مجلس الإدارة                                                      

                     عمران التلاوي