بدأت مهنة التدقيق الحسابات في شكل مراجعة فردية، أي قيام الفرد بإعادة النظر فيما قام به من عمل سواء بينه وبين نفسه، أو بينه وبين الآخرين، وذلك لتقييم نتائج عمله وتصرفاته، وتحديد الاثار المترتبة على تلك النتائج للكشف عما وقع فيه من أخطاء . فالحقيقة المسلم بها أن كل عمل يقوم به أي فرد، ينعكس عليه بشكل أو بآخر وقد يصيبه بنفع أو بضرر، فإن كل ناتج العمل نفع له أحبه واستمر فيه، أما إذا كان ناتج العمل ضار به فإنه يسعى إلى معالجته وتصويبه لمنع حدوثه مستقبلا.

كان تدقيق الحسابات في العصور القديمة يتم عن طريق السمع ثم أخذ شكل آخر يتم عن طريق أن يقوم كل كاتب بمراجعة عمل الآخر وفي عصر الإغريق كان تدقيق الحسابات يتم بواسطة مجموعة من الموظفين أطلق عليهم في حينه مجلس تدقيق الحسابات، وفي عصر الرومان كان هناك مجلس الشيوخ، يقوم بمهمة تدقيق الحسابات واعتماد الحسابات.

الا ان المهنة كما هي معروفة الان بدأت في اوروبا وخاصة في بريطانيا، فقد ظهرت المهنة في منتصف القرن الثامن عشر وانشئت اول جمعية للمحاسبين في ادنبرة و جلاسكو– اسكتلندا في 1853 وانتشرت بعدها في المدن البريطانية الجمعيات والمعاهد الخاصة بالمحاسبين القانونيين.

اما في منطقتنا العربية بداءت المهنة في مصر 1909 ثم انتشرت في معظم البلاد العربية خلال فترة الانتداب بعد الحرب العالمية الاولى.

في الاردن تطرق قانون رخص الصناعات لسنة 1933 لمهنة تدقيق الحسابات مما يعني ان هناك اشخاص كانوا يمارسون تلك المهنة وفرض عليها رسوم 24 دينار حسب قانون رخص المهن لعام 1951 مما يعني انها من المهن الراقية والمكلفة . ولكن حق مزاولة مهنة تدقيق الحسابات لم يكن منظم والتنظيم الوحيد كان بدفع رسوم رخصة المهن.

ظهر اول قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (10) لسنة 1961 وقد وضع لقانون شروط لمزاولة المهنة مثل ان يكون المزاول منتسب لاحد معاهد المحاسبين القانونيين او الحصول على الشهادات العلمية والخبرة العملية كمدقق حسابات حسب نوع الشهادة، كما سمح القانون بترخيص الشركات. وفرض القانون لجنة تشرف على المهنة وتصدر قراراتها بالاكثرية ويتم المصادقة عليها من قبل رئيس ديوان المحاسبة. وفرض القانون حبس لمدة لا تقل عن سته شهور لكل من زاول المهنة بدون ترخيص او فرض غرامة بمقدار 200 دينار او بكلتا العقوبتين. وقد الغى القانون جميع الرخص الصادرة قبل العمل بهذا القانون وعلى الممارسين اعادة طلب تسجيلهم بما يتوافق مع القانون. هذا وقد تم ترخيص 18 شخص/مؤسسة خلال السنة الاولى من صدور القانون.

صدر قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (32) لسنة 1985 الذي وضع تفاصيل اكثر في شروط المزاولة وفرض على المدقق المجاز ان يجتاز امتحان خاص بالمهنة كما اعطى مسمى للجنة المشرفة على المهنة بمجلس مهنة تدقيق الحسابات واوجب القانون انشاء جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين.

انشئت الجمعية بموجب المادة (18) من قانون مهنة تدقيق الحسابات لسنة 1985 وقد صدر النظام رقم (42) لسنة 1987 والزم النظام جميع مدققي الحسابات الانتساب للجمعية ولا يجوز للمدقق ممارسة المهنة دون الانتساب للجمعية .

صدر قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 في 16/6/2003 وفقا للمادة (7) من القانون اوجب أنشاء جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين . وحسب المادة (46) من نفس القانون تصبح الجمعية الخلف القانوني والواقعي لجمعية مدققي الحسابات الاردنيين.