يخضع امتحان المهنةالى قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73 وتعليماته لسنة 2003 حيث تلزم احكام الفقرة ب من المادة 30 منه الشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة تعيين محاسب قانوني مجاز في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة ، حيث قامت الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية في الأردن بإقرار تعليمات لجنة ترخيص المهنة رقم (1) لسنة 2004 والصادرة بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون نفسه . وبموجب المادة (5) من تعليمات لجنة الترخيص فقد تم تشكيل لجنة لأجراء امتحانات المهنة ، حيث انتهت إلى اعتماد المواضيع المدرجة في كل ورقة من أوراق الامتحان وعددها ورقتين بيانها أدناه .