جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين

مؤتمر المحاسبين والمراجعين العرب 20-21 شباط 2016 تحديث مستمر لمعايير المراجعة المالية

مؤتمر المحاسبين والمراجعين العرب 20-21 شباط 2016 تحديث مستمر لمعايير المراجعة المالية

مؤتمر المحاسبين والمراجعين العرب 20-21 شباط 2016 تحديث مستمر لمعايير المراجعة المالية جريدة البورصة 23 شباط 2016 كتب: احمد فرحات و رغدة هلال اقتصاد مصر فبراير 20, 2016 – 05:41 م راموس: الفترة المقبلة تشهد التركيز على معايير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذهيبى: تونس لديها مجلس أعلى للمحاسبة يصنف المحاسبة ويقننها ناقشت الجلسة الثانية لمؤتمر المحاسبين والمراجعين العرب دور تقرير مراقب الحسابات كركيزة للإبلاغ المالى، وقال عباس راضى رئيس جمعية المحاسبين البحرينية، إن تقرير المراقب يستفيد منه المساهمين والشركاء والملاك. وأضاف أن تقارير الحسابات تحتاج الى دراسة قانونية أكثر منها محاسبية أو مهنية وأن يفهم كل حرف من التقرير. وأوضح أن التقرير حلقة اتصال بين مراقب الحسابات وعملائه، ويعرف بتقرير مراقب الحسابات المستقل، لافتاً إلى ان المراقب ينبغى ان يحافظ على الحيادية المهنية فى التعامل مع العميل ومعدى البيانات المالية. ولفت إلى ان المراقب يكتب فى تقاريره أنه تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية فى التدقيق والتأكد من اتباع نظم داخلية تحتوى على بيانات سليمة. وقال حاتم القواسمى رئيس اتحاد المحاسبين العرب، إن المعيار الدولى رقم 701 سيكون واجب التطبيق ابتداءً من الفترات المالية التى ستنتهى بعد 15 ديسمبر 2016. ويهدف المعيار إلى وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق بالظروف التى ينبغى فيها عمل تعديلات على تقرير مراقب الحسابات كما يبين شكل ومحتوى التعديلات والتقرير فى هذه الظروف. وأوضح أن المعيار سيكون ملزماً للشركات المساهمة العامة، بينما نطاق عمل المراقب لم يتغير بعد تطبيق هذا المعيار، وأشار إلى أن المعيار أحدث ثورة فى تقرير مراقب الحسابات من حيث شكل التقرير ومكوناته ومحتوياته. وقال جونزالو راموس الخبير فى مجال المعايير الدولية، إن هناك معايير جديدة سيتم استحداثها فى عام 2019، بالاضافة الى وجود معايير اخرى سيتم الموافقه عليها فى مارس المقبل تتعلق بعمليات الالتزام الأخلاقى للمهنيين. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز بنسبة كبيرة على معايير المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن دور المراقب يتزايد فى الفتره الأخيرة فى ظل تزايد معدلات التضخم وانخفاض أسعار البترول ومعاناة المتقاعدين وأسعار الفائدة بالنوك المركزية ومن ثم يتطلب خلق ثقة لمواجهة هذه الأزمات. وقال صالح الذهبى رئيس جمعية المحاسبين التونسيين، إن تونس لديها مجلس أعلى للمحاسبة يصنف المحاسبة ويقننها عبر اتباع الأنظمة العالمية، لافتاً الى ان 48% من الشركات تخضع وجوباً إلى مراقبى الحسابات. أضاف ان مراقب الحسايات بتونس مطالبا بإبداء رأيه حول القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة للتأكد من ان جميع المعلومات التى تم مراجعتها ومطابقة للحقيقة، علاوة على امتداد دوره للضبط الداخلى للشركات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ركز التلاوي في بيانه على ان عبء بناء الثقة بين الدائرة والمكلف يقع في البداية على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إضافة الى ضرورة الاعتماد على البيانات المالية المدققة وعدم تعديل الدخل الخاضع للمكلف بشكل ارتجالي بعيداً عن القانون وفي حال ثبوت ذلك فقط و ضرورة تنظيم مكاتب المحاسبة والانابة الضريبة من خلال نصوص قانونية وعدم تركها بشكل عشوائي كم هي الان وأشار إلى أنه من المهم وجود قناعة لدى المكلف دافع الضريبة بوجود منافع وخدمات عائدة عليه تجعل لديه حس بالمسؤولية بعدم التهرب الضريبي و ضرورة الزام المكلفين مؤسسات وشركات بتنظيم الفاتورة الضريبية للعميل سواء تم طلبها او لم يطلب ذلك ويجب ان تكون إلزامية وليست انتقائية وأوضح أهمية ان تصدر القوانين والتشريعات حزمة واحدة من البيانات وذلك لضمان عدم تعارض موادها مع بعض وان يكون هناك ثبات لعدة سنوات لهذه القوانين والتشريعات وعدم تعديلها بشكل مستمر لما في ذلك من اهمية لجلب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد إضافة إلى عدم تغول ضريبة المبيعات على ضريبة الدخل .حيث ان ضريبة الدخل هي الضريبة الأعدل التي لا تمس الفقراء ونحن نطالب دائماً بالعدالة الضريبية وليس المساواة الضريبية وهذا الفرق بين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات واكد انه يجب على الدائرة ان توفر كافة تعديلات القوانين والنسب والتعليمات والانظمة على موقع الدائرة الالكتروني مشيرا الى انه من المهم خدمة للاقتصاد ان تولي الدائرة والمشرع عناية خاصة للقطاعي الزراعي والصناعي و ان اي تعديل لقانوني ضريبة الدخل والمبيعات يجب ان يكون تشاركي بالراي مع جمعية المحاسبين القانونيين ومؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية لا ان يصار الى مناقشته في وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات فقط فضلا عن ضرورة تحسين وضع موظف الضريبة من حيث بيئة العمل والحوافز.

وأكد التلاوي انه من الضروري تبني التشريعات تعيين مدققين عدد اثنين من مكتبين مختلفين لتدقيق الشركات المدرجة بالسوق المالي وان يكون التعيين ل ثلاث سنوات متتالية لمزيد من إستقلالية المدقق ومزيد من الحوكمة في هذه الشركات وحماية للاقتصاد الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *