استقبل وزير الصناعة والتجارة سامي قموة رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين وهنأهم بثقة الجمعية العامة بانتخابهم للمجلس الجديد.
وأكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية ومدققي الحسابات في تنظيم مهنة تدقيق الحسابات وتقديم بيانات مالية عادلة تساعد مستخدمي البيانات المالية على اتخاذ القرارات الرشيدة. من جهته أكد حاتم القواسمي رئيس مجلس الإدارة على أهمية التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وجمعية المحاسبين القانونيين خاصة وان وزير الصناعة والتجارة هو رئيس الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية وتحدث القواسمي عن أهمية عقد اجتماعات دورية للجمعية العليا حيث أن الهيئة لم تجتمع في عام 2011 سوى اجتماع واحد ولم يكن مطولاً الأمر الذي يعيق عمل المحاسبين القانونيين وخاصة اولئك الذين يحتاجون الى ترخيص منذ فترة زمنية طويلة.
كما طلب رئيس مجلس الإدارة من وزير الصناعة والتجارة دعمه لمطالب المحاسبين القانونيين الأردنيين بانشاء نقابة لهم تضمن استقلالية مدقق الحسابات وترقى به إلى مصاف الدول المتقدمه.