المحاسبين القانونيين” يوصي برفع القدرات الجامعية
“المحاسبين القانونيين” يوصي برفع القدرات الجامعية عمان 19 ايلول (بترا)- اوصى المؤتمر العلمي المهني الدولي الحادي عشر للمحاسبين القانونيين بتدريس اخلاقيات مهنة المحاسبة لطلبة كليات ادارة الاعمال، وربط المسؤولية بالسلطة إعمالا لحق المساءلة على كل
كيف ستتعامل الشركات والهيئات الرقابية مع معيار المحاسبة الجديد؟
حاتم القواسمي جريدة الغد يوم الاربعاء الموافق 20كانون ثاني 2016 عدد 4113 صفحة 1 جزء ب * في تاريخ 13 كانون الثاني (يناير) 2016 أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي معيار التقرير المالي الدولي رقم (16) المتعلّق بالإيجارات حيث سيكون تطبيقه الزامياً ابتداء من الأول من كانون الثاني(يناير) 2019.إلا أن التطبيق المبكر لهذا المعيار مسموح به شريطة قيام الشركة بتطبيق معيار (15) المتعلقبالإيرادات ؛ وقد تم الغاء معيار المحاسبة الدولي رقم (17) الساري المفعول والمتعلق بالإيجار ابتداء من تطبيق المعيار الجديد رقم (16).وأهم تغيير ظهر في هذا المعيار أن عقود الإيجار التشغيلية والتي لم تكن تظهر في دفاتر المستأجر أصبحت تظهر ضمن الأصول للمستأجر وتظهر أيضاً ضمن الالتزامات المالية ويقدر حجم التزامات عقود الايجار للشركات حول العالم بمقدار 3.3 تريليون دولار إذ أن أكثر من 85 % من هذا المبلغ لا يظهر ضمن ميزانيات الشركات.وفي العام 2005 قدرت هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأميركية أن حجم التزامات عقود الايجار والتي…
الشركات العائلية وطريقها نحو النمو
حاتم القواسمي* جريدة الغد يوم الأربعاء الموافق 27/1/2016 عدد 4120 صفحة 11 نشأت معظم الشركات المساهمة في بداية تأسيسها من أعمال ومؤسسات عائلية إذ أن الكثير من أكبر الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية هي شركات مملوكة لعائلات.وبلغت الشركات العائلية ما نسبته 35 % من أغنى 500 شركة في الولايات المتحدة الأميركية وتديرها عائلات.وتوظف الشركات العائلية ما نسبته 60 % من العاملين في الولايات المتحدة أما في فرنسا فإنها توظف ما نسبته 49 % من العاملين.ويقدر ما نسبته 90 % من 21 مليون شركة أعمال صغيرة في الولايات المتحدة الأميركية مملوكة لعائلات إذ يستمر ما نسبته 40 % من الشركات المملوكة لعائلات حتى الجيل الثاني بينما يستمر ما نسبته 13 % فقط حتى الجيل الثالث أما في أوروبا فإن ما نسبته 70 % من الشركات مملوكة لعائلات.وتعتبر فرنسا ؛ إحدى الدول المميزة من ناحية عدد الشركات التي تملكها وتسيطر عليها عائلات إذ أن في فرنسا ما نسبته 83 % من…
دور جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين والجهات الرقابية في تعزيز موثوقية البيانات المالية
حاتم القواسمي*جريدة الغد الخميس 4 شباط نشأت جمعية المحاسبين القانونيين بموجب القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 والذي يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة القانونية (تدقيق الحسابات) والارتقاء بها وضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.وانطلاقاً من الأهداف أعلاه فقد أخذت مجالس الإدارة المتعاقبة على عاتقها تحمل مسؤولية تحقيق أهداف الجمعية ووضع الاستراتيجيات التي تضمن تحقيقها.ومن أهم الاستراتيجيات هي التفاعل والتفاهم مع جميع الجهات الرقابية ذات العلاقة بمهنة تدقيق الحسابات وخاصة البنك المركزي، هيئة الأوراق المالية، مراقبة الشركات، ديوان المحاسبة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعلى امتداد السنوات السالفة فقد وجدنا كل الدعم والتعاون والتفاهم من الجهات الرقابية من أجل تطوير مهنة تدقيق الحسابات التي تعتبر إحدى أهم أدوات جلب الاستثمار وإحدى أهم الأدوات التي تعتمد عليها مؤسسات الدولة في تجميع المعلومات وتحليلها واحتساب الضرائب وغيرها. فقد أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات الحاكمية وقامتجمعية المحاسبين القانونيين بعرض تلك التعليمات قبل إصدارها على جميع أعضاء الهيئة العامة…
مؤتمر المحاسبين والمراجعين العرب 20-21 شباط 2016 تحديث مستمر لمعايير المراجعة المالية
مؤتمر المحاسبين والمراجعين العرب 20-21 شباط 2016 تحديث مستمر لمعايير المراجعة المالية جريدة البورصة 23 شباط 2016 كتب: احمد فرحات و رغدة هلال اقتصاد مصر فبراير 20, 2016 – 05:41 م راموس: الفترة المقبلة تشهد التركيز على معايير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذهيبى: تونس لديها مجلس أعلى للمحاسبة يصنف المحاسبة ويقننها ناقشت الجلسة الثانية لمؤتمر المحاسبين والمراجعين العرب دور تقرير مراقب الحسابات كركيزة للإبلاغ المالى، وقال عباس راضى رئيس جمعية المحاسبين البحرينية، إن تقرير المراقب يستفيد منه المساهمين والشركاء والملاك. وأضاف أن تقارير الحسابات تحتاج الى دراسة قانونية أكثر منها محاسبية أو مهنية وأن يفهم كل حرف من التقرير. وأوضح أن التقرير حلقة اتصال بين مراقب الحسابات وعملائه، ويعرف بتقرير مراقب الحسابات المستقل، لافتاً إلى ان المراقب ينبغى ان يحافظ على الحيادية المهنية فى التعامل مع العميل ومعدى البيانات المالية. ولفت إلى ان المراقب يكتب فى تقاريره أنه تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية فى التدقيق والتأكد من اتباع نظم داخلية تحتوى…
التلاوي يدعو لمراجعة الاطار التشريعي للنظام الضريبي الاردني
دعا رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين عمران التلاوي عند مراجعة وتعديلات القوانين والتشريعات الضريبية النظر من الجهة المقابلة لنظرة الحكومة في حاجاتها لمزيد من الموارد المالية عند الدفع بهذه التعديلات بالقنوات الدستورية وأثر ذلك التعديل في جلب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد واطمئنان المستثمر على عائد الاستثمار الذي بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية استثمر في مشروعه والذي يشكل العبء والكلفة الضريبية جزء هام من دراسته وضرورة مشاركة جمعية المحاسبين القانونيين ومؤسسات المجتمع الاقتصادية في هذه التعديلات. ركز التلاوي في بيانه على ان عبء بناء الثقة بين الدائرة والمكلف يقع في البداية على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إضافة الى ضرورة الاعتماد على البيانات المالية المدققة وعدم تعديل الدخل الخاضع للمكلف بشكل ارتجالي بعيداً عن القانون وفي حال ثبوت ذلك فقط و ضرورة تنظيم مكاتب المحاسبة والانابة الضريبة من خلال نصوص قانونية وعدم تركها بشكل عشوائي كم هي الان وأشار إلى أنه من المهم وجود قناعة لدى المكلف دافع الضريبة بوجود منافع وخدمات عائدة…
وزير الصناعة يلتقي رئيس وأعضاء إدارة المحاسبين القانونيين
استقبل وزير الصناعة والتجارة سامي قموة رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين وهنأهم بثقة الجمعية العامة بانتخابهم للمجلس الجديد. وأكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية ومدققي الحسابات في تنظيم مهنة تدقيق الحسابات وتقديم بيانات مالية عادلة تساعد مستخدمي البيانات المالية على اتخاذ القرارات الرشيدة. من جهته أكد حاتم القواسمي رئيس مجلس الإدارة على أهمية التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وجمعية المحاسبين القانونيين خاصة وان وزير الصناعة والتجارة هو رئيس الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية وتحدث القواسمي عن أهمية عقد اجتماعات دورية للجمعية العليا حيث أن الهيئة لم تجتمع في عام 2011 سوى اجتماع واحد ولم يكن مطولاً الأمر الذي يعيق عمل المحاسبين القانونيين وخاصة اولئك الذين يحتاجون الى ترخيص منذ فترة زمنية طويلة.كما طلب رئيس مجلس الإدارة من وزير الصناعة والتجارة دعمه لمطالب المحاسبين القانونيين الأردنيين بانشاء نقابة لهم تضمن استقلالية مدقق الحسابات وترقى به إلى مصاف الدول المتقدمه.
التلهوني يؤكد دور المحاسبين القانونيين الأردنيين في تنظيم المهنة
بحث مدير عام دائرة ضريبة الدخل و المبيعات موسى الموازرة مع رئيس و أعضاء جمعية المحاسبين القانونين اليوم العلاقات المشتركة بين الطرفين في الوقت الذي أكدوا فيه على ضروروة العمل على زيادة التعاون و التنسيق المشترك لما فيه مصلحة الجمعية و الدائرة.و أكد رئيس الجمعية حاتم القواسمي ضرورة تفعيل اللقاءات المشتركة للعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض الموظفين و أعضاء الجمعية للاسهام في زيادة التعاون اضافة لعقد ورش العمل و الدورات التدريبية لزيادة القدرات و المهارات لأعضاء الجمعية و العاملين في الدائرة في مختلف الأمور التي تتعلق بمهنة المحاسبة و أصول التدقيق و ادارة التدقيق و مختلف الجوانب المتعلقة بالعمل الضريبي و المحاسبي.من جانبه شدد الموازرة على ضرورة تفعيل اللقاءات المشتركة و التشاور مع الجمعية في المجالات التي تساهم في تطوير و تحسين الأداء لما فيه مصلحة المكلفين و الدائرة.و أوضح الموازرة ان الدائرة تعمل على تفعيل استراتيجة التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني و القطاعات الاقتصادية الوطنية كافة.
الموازرة يبحث مع رئيس وأعضاء المحاسبين القانونيين زيادة التعاون المشترك
بحث مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازرة مع رئيس وأعضاء جمعية المحاسبين القانونيين امس الأمور ذات الاهتمام المشترك وضرورة العمل على زيادة التعاون والتنسيق المشترك لما فيه مصلحة الجمعية والدائرة.وأكد رئيس الجمعية حاتم القواسمي ضرورة تفعيل اللقاءات المشتركة للعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض الموظفين وأعضاء الجمعية للإسهام في زيادة التعاون وعقد ورشات العمل والدورات التدريبية لزيادة القدرات والمهارات لأعضاء الجمعية والعاملين في الدائرة في مختلف الأمور التي تتعلق بمهنة المحاسبة وأصول التدقيق وإدارته ومختلف الجوانب المتعلقة بالعمل الضريبي والمحاسبي.من جهته شدد الموازرة على تفعيل اللقاءات المشتركة والتشاور مع الجمعية في المجالات التي تسهم في تطوير الأداء لما فيه مصلحة المكلفين والدائرة، مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات بين الدائرة والجمعية وأن الدائرة تعمل على تفعيل إستراتيجية التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وكافة القطاعات الاقتصادية الوطنية.وتم الاتفاق خلال اللقاء على إعداد مذكرة تفاهم بين الجمعية والدائرة لتنسيق المواضيع المشتركة وزيادة التعاون إضافة إلى تبادل الخبرات وعقد الورشات التدريبية والدورات…
بحث التعاون بين مراقبة الشركات وجمعية المحاسبين القانونيين
و قال مراقب الشركات ان دور جمعية المحاسبين القانونيين في تنظيم مهنة المحاسبة و الرقي بها، يعتبر هاما جدا، بالاضافة الى ضرورة قيام الجمعية و أعضائها بالرقابة على الشركات من خلال التأكد من قيام الشركات بالالتزام بمعايير التقارير المالية الدولية، و بذل مدقق الحسابات العناية المهنية اللازمة من أجل حماية جميع مستخدمي البيانات المالية.بدوره، أكد حاتم القواسمي رئيس مجلس الادارة على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به دائرة مراقبة الشركات من حيث الرقابة على أعمال الشركات، و التأكيد على جودة البيانات المالية. و بين القواسمي أن مجلس ادارةالجمعية لاحظ في الآونة الأخيرة التطور الكبير الذي حدث في أداء مراقبة الشركات، من حيث التعامل مع الجمهور، و تشكيل اللجان. و قدم مجلس الادارة شكره الكبير للدكتور بسام التلهوني على قيامه بتفعيل لجنة الشركات المنبثقة عن مراقبة الشركات و مجلس ادارة الجمعية، و التي تعمل على توطيد أواصر التعاون بين الجانبين بما يخدم مستخدمي البيانات المالية.