كلمة الرئيس:

بإسمي وبإسم أعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين السادس عشر أتقدم بالشكر الجزيل للهيئة العامة التي حملتنا أمانة خدمتهم والسير الحثيث لرفعة وخدمة المهنة وإضافة لبنة في صرحنا المهني الذي يعتبر بيت الخبرة والمرجعية المهنية لجميع الجهات الرقابية وداعم حقيقي لحماية الاقتصاد الوطني.

نتطلع في الفترة القادمة من عمر الجمعية وبعد نتائج الانتخابات للمجلس السادس عشر و التي قامت الهيئة العامة من خلالها برفع المتوقع والمأمول من المجلس، لأحداث نقلة نوعية في الجمعية فأمامنا الكثير من التحديات التي سيتم تجاوزها بثقتكم ومساندتكم.

إن من أهم الاستراتيجيات التي يهدفها مجلس الإدارة في المرحلة القادمة توسيع وتنويع قاعدة العمل وتعظيم المنافع للزملاء من خلال استكمال تشريعات تعزز ذلك مع المحافظة على الاقتصاد الوطني، فقد تم اقرار تعليمات رقابة الجودة مؤخراً من قبل الهيئة العليا والتي سوف ترفع من نوعية مخرجات مكاتب التدقيق مهما كان حجم المكتب وتجعل المكاتب المحلية تحاكي المكاتب الدولية الأمر الذي سيؤدي لخلق فرص عمل تحمي الزملاء من منتحلي المهنة ، الأمر الذي سيتم من خلاله تنظيم سوق العمل للزملاء وتحقيق العدالة في توزيع العمل .

يسعى مجلس الإدارة لتطوير ورفع سوية الزملاء المدققين مهنياً من أجل ذلك سيقوم مجلس الادارة بدعم الزملاء في المساهمة في شراء أنظمة للتدقيق تساعدهم في أعمالهم وتحقق لهم الرقابة المهنية والفنية على اعمال التدقيق .

هذا بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير المهارات الفنية للزملاء الممارسين لأعمال التدقيق وأعمال المحاسبة، وتوفير التدريب المهني للزملاء والعاملين لديهم والتوسع في التدريب للحصول على الشهادات المهنية مثل CretIFRS وDipIFR وغيرها والتوجه الى الورش التدريبية وتفعيل الجانب التطبيقي، إضافة إلى ورش ملفات أوراق العمل حسب المعايير الدولية لحماية الزملاء وتعظيم المنافع والموارد لهم.

أما مشروعنا الأكبر تطوير أعمال الجمعية لتتحول إلى جمعية إلكترونية لكامل أعمالها وخدماتها وأنشطتها لتتواكب مع الجمعيات الدولية فسيتم البدء باستكمال هذه الخطة لنصل الى جمعية الكترونيه في كامل أعمالها لتسهيل العمل على الأعضاء والمراجعين .

لقد خطت جمعيتنا خطوات كبيرة ووضعت لها مكانة بين الجهات الرقابية المختلفة كونها بيت الخبرة والمرجعية لكافة هذه الجهات سواء من البنك المركزي، ودائرة ضريبة الدخل وهيئة الأوراق المالية، ومؤسسات المجتمع المدني غرف التجارة والصناعة وقد سعت الجمعية لتطوير العلاقات من خلال الاجتماعات واللقاءات ومذكرات تفاهم وسيتم تعظيم هذا الانجاز والمحافظة عليه وهذه استراتيجية عمل ونهج بدأه زملائنا في المجالس السابقة جزاهم الله خيراً على ما قدموا، ونحن مستمرون على هذا النهج .

إن تفعيل الجانب الإعلامي هو المرآة التي ستعكس أهمية دور الجمعية والمهنة وهي وسيلة المعرفة لجميع الجهات ذات العلاقة مع الجمعية إضافة الى علاقة الجمعية مع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الرقابية والجهات القضائية.

هذا وسيولي مجلس الإدارة للجانب الإعلامي الأهمية القصوى ليحقق أهداف اعلام مستخدمي البيانات المالية بالدور المهم لمدقق الحسابات وأهمية التعامل المباشر مع مدققي الحسابات بعيداً عن الوسطاء وكيفية الاتصال بالمدقق وآلية الحصول على المعلومة من خلال جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين والموقع الالكتروني لها، إضافة إلى نشر النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجمعية ومجلس إدارتها لوضع الهيئة العامة بأخبار الجمعية أولاً فأول.

الاستمرار في التعاون والمشاركة مع المنظمات المهنية الدولية والعربية سواء تنظيم المؤتمرات أو المشاركة بها ومتابعة تعديلات التشريعات والأنظمة الاقتصادية ،هذا وتعتبرالعلاقة مع النقابات والمنظمات المهنية العربية والدولية بما فيها اتحاد المحاسبين و المراجعين العرب والاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC هو محور اهتمامنا ومن أولوياتنا.

إن مشاركة الهيئة العامة في أعمال اللجان هي مشاركة حقيقية لزملائنا في إدارة الجمعية، فهم شركاء وأصحاب قرار رؤيتهم تنير طريقنا وجهودهم وإنجازاتهم السابقة كان لها الأثر الأكبر في ما وصلت إليه الجمعية كل الشكر والعرفان لهم .

نسأل الله التوفيق وسداد الرأي والعون على حمل هذه الأمانة.

رئيس مجلس الإدارة
حسام رحال