(الجمعية تطلب من مؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية التعاقد مع محاسبين قانونيين وتحذر منتحلي المهنة بتحويلهم للادعاء العام)

كشف رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين عمران التلاوي ان جهود التعاون والتنسيق مع مراقب الشركات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات اثمرت عن اعادة تدقيق قوائم مالية وميزانيات لعدد كبير من تلك الشركات، كما تم تحويل منتحلي صفة محاسب قانوني الى الادعاء العام بتهمة تنظيم بيانات غير رسمية

وتصل عقوبة انتحال صفة محاسب قانوني الى السجن لمدة 3 سنوات

واضاف التلاوي، ان عدم تنظيم العلاقة بين الادارة في تلك الشركات والمحاسب القانوني في اطارها القانوني رتب مشاكل قانونية مع الجهات الرقابية عند اصدارهم لبياناتهم المالية، مشيرا الى ان جمعية المحاسبين القانونيين تحث في جميع لقاءاتها مع غرف الصناعة و التجارة و المستثمرين بضرورة تنظيم العلاقة التعاقدية مع محاسبين قانونيين حماية لهم و لإستثماراتهم

وذكر التلاوي ان جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين، اضحت مرجعية لجهات رقابية رسمية في كثير من الأمور المهنية والقانونية و التنظيمية بهدف خدمة وحماية الاقتصاد الوطني وحماية الاستثمارات والمستثمرين وحقوق الخزينة ووقف منتحلي المهنة في تقديم بيانات مالية مخالفة للقانون ، مشيرا الى ربط أسماء المحاسبين القانونيين بأنظمة الكمبيوتر لدى دائرة ضريبة الدخل و مراقبة الشركات بحيث اصبحت هذه الانظمة ترفض قبول البيانات المالية في حال كانت مدققة من غير محاسب قانوني.

واشار الى ان قانون مهنة المحاسبة القانونية رقم 73 لسنة 2003 مازال بحاجة لتعديل بعض المواد التي تعالج قضايا ومشاكل تواجه الجهات الرقابية ما ترك المجال للاجتهاد في حل كثير منها والتي نتجت عند التطبيق خاصة مع دائرتي ضريبة الدخل ومراقبة الشركات

وقال ان مشروع قانون نقابة المدققين الذي ما زال حبيس الادراج منذ 12عاما تضمن في مواده و لزيادة الحوكمة في الشركات ضرورة تعيين مدقق الحسابات لمدة 3 سنوات متتالية وليس لسنة واحدة وان يتم تعيين مدققين اثنين من مكتبين مختلفين لتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة