خلال لقاء معالي الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب برئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين تم بحث سبل التعاون والتشاركية المهنية بين الهيئة وجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين والتعليمات التنفيذية التي تلزم القوائم الانتخابية بتدقيق بياناتها المالية للانتخابات من خلال محاسب قانوني واجراءات وسبل تعاون الشركة مع الجمعية وهي خطوة متقدمة نحو تنظيم العملية الانتخابية المالية والرقابة على الحسابات البنكية للحملات الانتخابية و للقوائم المترشحة للإنتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر.

وخلال اللقاء أوضح رئيس الجمعية عمران التلاوي أن جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين ممثلة بأعضائها ومن خلال تقارير التدقيق التي تصدرها هي الجهة المهنية الرقابية على البيانات المالية لحماية حقوق مستخدمي البيانات المالية والجهات الرقابية وأن البيانات المالية يجب ان لا تتعارض مع التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب وخاصة أن القوائم الانتخابية اصبحت ملزمة بفتح حسابات بنكية لغاية الصرف والانفاق على الحملات الانتخابية وفقاً لنموذج الافصاح المعد لذلك .

كما بين رئيس الجمعية أن القائمة الانتخابية اصبحت ملزمة بتعين محاسب قانوني وأن البيانات المالية للقائمة الانتخابية اصبحت غير معتمدة بدون اصدار تقرير المحاسب القانوني المستقل وأن آلية الصرف اصبحت محددة وفقاً للتعليمات وعدم مخالفتها وهذا ما يحدده تقرير المحاسب القانوني .

كما اوضح رئيس الجمعية أن اتعاب المحاسبين القانونيين يجب أن يتم الاتفاق عليها وفقاً للمناطق وعدد الناخبين والمصاريف المحددة لكل منطقة وأن تدفع سلفاً ولا تؤجل لما بعد الانتخابات وأن الجمعية تضع إمكانياتها المهنية في خدمة الهيئة المستقلة للانتخابات .

كما أكد رئيس الجمعية أن البيانات المالية للقوائم الانتخابية يجب أن تشمل على المصاريف التحضيرية التي سبقت بدء اعلان الترشيح للقوائم الانتخابية وتعتبر جزء من المصاريف التي تتضمنها البيانات المالية و المحددة وفقاً لتعليمات الهيئة .

وبين رئيس الجمعية أن الصفة التضامنية بين اعضاء القائمة الانتخابية تلقي مسؤولية اضافية على المحاسب القانوني في بذل العناية المهنية عند اصدار تقريره على البيانات المالية .

وفي نهاية اللقاء تم تشكيل لجنة مشتركة من الجمعية والهيئة للمتابعة والتنسيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه .