نتيجة للجهود المكثفة من مجلس الادارة مع وزارة الصناعة والتجارة ، يسرنا اعلامكم بأن الجمعية قد حصلت على قرار وزير الصناعة والتجارة باستثناء الحد الادنى لاتعاب التدقيق الموضوعة من مجلس ادارة الجمعية من احكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة.
وفي هذا المجال يؤكد مجلس الادارة على الزميلات والزملاء ضرورة التزامهم وعملائهم بالحد الادنى للاتعاب وذلك للمحافظة على شرف المهنة وللارتقاء بمستواها ولتعزيز استقلالية مدقق الحسابات.
وفيما يلي جدول بالحد الادنى لاتعاب التدقيق الموضوعة من مجلس الادارة:
|
نوع الشركة
|
الحد الادنى للاتعاب
|
|
المؤسسات الفردية
|
700
|
|
شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة
|
1.000
|
|
شركات ذات مسؤولية محدودة
وشركات التوصية بالاسهم وشركات اجنبية عاملة
وشركات اجنبية غير عاملة
|
1.250
|
|
شركات مساعمه عامة مدرجة بالسوق المالي
|
7.500
|
اما المؤسسات الحكومية التي تعمل على اسس تجارية والبالغ الحد الادنى للاتعاب 30500 دينار فقد استثنيت من قرار وزير الصناعة والتجارة.
ونرفق لاطلاعكم صورة عن كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة بهذا الخصوص .