اليوم العلمي المهني بعنوان المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم – بين النظرية والتطبيق
عقدت جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين يوم السبت الموافق ١٥ تشرين أول ٢٠٢٢ اليوم العلمي المهني بعنوان" المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم – بين النظرية والتطبيق" برعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي رئيس الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية وحضر مندوباً عنه عطوفة السيدة دانا الزعبي الأمين العام للوزارة في فندق كمبنسكي وفي بداية اليوم العلمي تم توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية وتم توزيع دروع للمنظمات العربية المشاركة في اليوم العلمي وهي جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية، جمعية المحاسبين والمدققين في الإمارات، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، نقابة خبراء المحاسبة في لبنان، هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، المصف الوطني لخبراء المحاسبين بالجزائر، وهيئة الخبراء المحاسبين في البلاد المغربية وقام اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب ممثلة برئيسها وأعضاء الاتحاد بإهداء درع تكريمي لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين. وكان الحضور من الدول العربية غير مسبوق من إخواننا من المنظمات المهنية العربية بالإضافة لمشاركة العديد من الجهات الرقابية.
وتناول اليوم العلمي المحاور التالية: المحور الأول - قرار الهيئة العليا المنشور بالجريدة الرسمية والمحور الثاني- ملامح المعيار وعملية الانتقال، المحور الثالث- مقارنة المعالجة المحاسبية للاعتراف بالإيرادات حسب معيار SMEs مع IFRS15 والمحور الرابع - مقارنة المعالجة المحاسبية للاعتراف بالإيرادات حسب معيار SMEs مع IFRS9 والمحور الخامس - الضرائب على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحور السادس -التدقيق على المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ونشير إلى أن الهدف الرئيسي من المعيار توفير إطار عمل يولد معلومات ذات صلة موثوقة ومفيدة بالإضافة إلى توفير مجموعة عالية الجودة ومفهومة من المعايير المحاسبية المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تلبية معظم متطلبات مستخدمي القوائم المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم دون الحاجة لتكلفة أو تعقيدات إضافية لا مبرر لها
حيث تم اعتماد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ١ آذار ٢٠٢٢ و الساري من تاريخه .
كما نشير إلى أن العام الحالي يعد العام الأول لتطبيق معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم