عقدت الهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين اجتماعها السنوي العادي في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت 26/10/2013 برئاسة الاستاذ حاتم القواسمي رئيس الجمعية و حضور جميع أعضاء مجلس الادارة ، حيث اكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من (233 ) عضوا ، و قد تمت مناقشة و إقرار التقريرين الاداري و المالي و المصادقة على البيانات المالية كما تم انتخاب مدققا لحسابات الجمعية للعام المالي 2013 / 2014 من بين اعضاء الهيئة العامة.

و كان من أبرز قرارات الهيئة العامة التأكيد على مجلس الادارة متابعة الجهود مع دولة رئيس مجلس الوزراء و رئيس و أعضاء الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية للاسراع في إنجاز إقرار مشروع نقابة مدققي الحسابات و تحويله الى مجلس النواب لاقراره و اصداره ، كما تقرر تأجيل البحث في بعض تعديلات تعليمات صندوق التعاون لما بعد إعداد دراسة إكتوارية تأخذ بنظر الاعتبار عدد الاعضاء و اعمارهم ، و كان رئيس وأعضاء مجلس الادارة قد أجابوا على جميع استفسارات أعضاء الهيئة العامة بكل وضوح و شفافية .

سبق اجتماع الهيئة العامة من الساعة التاسعة حتى الواحدة يوم علمي مخصص لأعضاء الجمعية فقط قدم فيه رئيس الجمعية محاضرة علمية عن المعيار الدولي رقم (10) من معايير إعداد البيانات المالية و المتعلق بموضوع الميزانيات الموحدة للشركات القابضة و الشركات التابعة و الطرق الواجب اتباعها لتطبيق هذا المعيار ، كما قدم عضو مجلس الإدارة السيد إبراهيم حمودة محاضرة واسعة حول تطبيقات معايير المحاسبة الدولية على حسابات شركات التطوير العقاري و الاسكان ، و كيفية توزيع تكاليف هذه المشاريع و متى يتم الاعتراف بتحقق الايراد محاسبيا منها و التمييز بين عقود المقاولة و عقود شراء المباني و شراء الشقق الجاهزة ، و قد عقب على هذه المحاضرة عضو المجلس الدكتور مهند عتمه و شارك في المناقشات عدد من الاعضاء .