إن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين تثمن الخطوة الإيجابية التي انتهجتها الحكومة في طرح مسودة القانون لمؤسسات المجتمع المدني للنقاش بما يخدم الوطن وأبنائه ومستقبله واقتصاده ، قبل إرساله لمجلس النواب وإيماناً من الدور المهني لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ومسؤوليتها اتجاه الوطن واقتصاده ومكتسباته ، دعت لجنة الضريبة لإجتماع تشاوري لأعضاء اللجنة حيث تم مناقشة التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل في المواد التعديلية المقترحة .

وقد أكد أعضاء اللجنة على تأييدهم للمواد الإيجابية في التعديلات المقترحة بما في ذلك نظام الفوترة الضريبية والحد من التهرب الضريبي والتأكيد على مسك الحسابات الاصولية .

في حين تضمن القانون في تعديلاته الكثير من المواد التي لا تشجع على جذب الإستثمارات المحلية والخارجية ، ولاتخدم الاقتصاد وتضر في بعض قطاعاته وتحرم قطاعات أخرى وإستثمارات من إمتيازات ضريبية منحها لهم القوانين والتشريعات ، كما ثبت القانون ضريبة البنوك ورفع ضريبة باقي القطاعات وستؤثر سلباً على قطاعات الصناعة والزراعة والعقارات كما زاد من أعباء وكلف الشركات بعدم قبول كامل فوائد الإقتراض وزاد العبء الضريبي على الأفراد مما سيسبب مزيد من ضعف القدرة الشرائية ومزيداً من تراجع الاقتصاد .

وقد تم تشكيل لجنة مصغرة لصياغة الملاحظات والتوصيات والمقترحات التي خلصت لها اللجنة لرفعها لمجلس الادارة.

اننا اليوم نقف أمام مسؤليتنا اتجاه الوطن وإقتصاده ، ونؤكد أن الحوار المسؤول البناء الإيجابي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهداف وتطلعات الوطن باقتصاد متين يعتمد على أبنائه .