إلتقى مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين مع معالي وزير العدل الدكتور أحمد زيادات وقد ثمن وزير العدل اهتمام جمعية المحاسبين القانونيين في التواصل مع وزارة العدل وسعيها لبحث الامور المشتركة للوصول الى تجاوز أية معيقات وتحسين اداء الخبرات لدى المحاكم بما يخدم قضائنا العادل حيث ان تقارير الخبرات لدى المحاكم تأتي ضمن توجه القضاء لحماية حقوق جميع الفرقاء وقد وتم بحث الأمور ذات الإهتمام المشترك بما فيها الخبرات لدى المحاكم، إلى جانب عزوف الكثير من المحاسبين القانونيين عن التسجيل في سجل الخبراء لدى المحاكم مما حرم القضاء من الكثير من خبرات المحاسبين القانونيين وحصر هذه الخبرات لدى عدد محدود لا يتجاوز 15% من المحاسبين القانونيين رغم وجود قضايا خبرة في قطاعات متخصصة من الأنشطة الاقتصادية التي تحتاج الى خبرات محاسبية في هذه المجالات .

وقد بين رئيس الجمعية عمران التلاوي أسباب عزوف كثير من المحاسبين القانونين عن اخذ خبرات واهم هذه الاسباب :

• تدني الأتعاب المدفوعة على قضايا الخبرة قياساً مع حجم العمل وعدم تناسبها الطردي مع الوقت والجهد المبذول لكل قضية وساعات العمل .
• عدم أخذ المحكمة  بعين الاعتبار كون  قضية الخبرة متعلقة  بسنة واحدة أو عدة سنوات وغالباً ما يتم تقدير أتعاب الخبرة بنفس المنهجية سواء كانت القضية متعلقة بسنة واحدة أو عدة سنوات .
• عدم أخذ المحكمة بعين الاعتبار حجم نشاط الشركة وحجم الأصول والإيرادات والمصاريف المتعلقة في قضية الخبرة .
• عدم الالتزام بنظام الخبرات الالكتروني عند اختيار الخبير .
• اختيار خبراء ليسوا محاسبين قانونيين لإبداء  رأي مهني في بيانات مالية معدة وفقاً للمعايير الدولية وهؤلاء الخبراء  ليس لهم دراية ومهنية في المعايير الدولية .
• قيام المحاكم بإقتطاع 5% من أتعاب الخبير وتوريدها  للضريبة دون ذكر إسم الخبير المقتطع عنه هذه الضريبة وهي جزء فاقد من أتعابه إضافة الى اعتبار المحكمة أتعاب الخبير شاملة  ضريبة المبيعات مما يفقد الخبير أيضاً 16% من أتعابه لحساب ضريبة المبيعات أو بالمحصلة فأن 21% من أتعاب الخبير فاقده دون فائده تعود على الخبير .
• طلب الخبير أكثر من مره لمناقشته في تقرير الخبره وتأجيل المناقشة اكثر من مره رغم حضوره للمحكمة للمناقشة.

إضافة الى امور أخرى تم بحثها خلال الاجتماع .

كما بين رئيس الجمعية إن تقارير الخبره المهنية من الأدلة والبيانات الأهم الذي يستند اليها القضاء في القضايا الخلافية في الامور المحاسبية أو المالية وان أي اثار سلبية تؤثر على هذا القطاع وعلى نوعية التقارير يكون له تأثير مباشر على الوثائق والبينات المتعلقة بهذه القضايا.

وقد أوضح رئيس الجمعية الى ان هذه القضايا تم بحثها سابقاً مع رئيس المجلس القضائي ومع الكثير من رؤساء المحاكم والقضاه وان جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ممثله بأعضائها تمثل بيت خبرة والذراع المهني للقضاء والجهات الرقابية ونأمل أن يستمر هذا التعاون المتوازن لما فيه مصلحة القضاء و الفرقاء وحماية للحقوق ويصب في مصلحة قضائنا العادل .

والله ولي التوفيق