نتشرف باعلامكم بان مجلس الادارة تلقى دعوة من دولة رئيس  اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الدكتور عبدالله النسور للمشاركة في اعمال المؤتمر الوطني لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الذي انعقد يوم 1/12/2013  ، وعندما شارك اعضاء المجلس في مناقشة مشروع ميثاق منظومة النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية فوجؤا بان في مسودة الميثاق وضمن المحور الثالث الخاص "بتعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية المكلف به دائرة مراقبة الشركات " بعض النصوص المتعلقة بمدققي الحسابات حيث جاء في احد النصوص المقترحة : " توجيه دائرة مراقبة الشركات لاعداد نظام تصنيف لمكاتب تدقيق الحسابات بناء على معايير محددة- كما هو معمول في تصنيف المقاولين لدى دائرة العطاءات الحكومية " وقد اعترض اعضاء المجلس كل واحد في احدى اللجان على وجود هذا النص اعترضوا بشدة الا انه مع الاسف الشديد لم يؤخذ بوجهة نظرنا وتم اقرار هذا المقترح بشكل متسرع ودون تعمق في مناقشة ابعاده وبعد ان وضع ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وخطة التنفيذ كلفت كل جهة معنية بتنفيذ ما يخصها فبادر عطوفة مراقب عام الشركات الى تشكيل لجنة مشتركة بين دائرة مراقبة الشركات والجمعية برئاسته  حيث مثل الجمعية فيها الرئيس وامين السر وقدمت الجمعية الورقة الاولى فيما يتعلق بتصنيف مكاتب المدققين وفيما يلي نصها:

"اننا نوضح أن مقترح تصنيف مكاتب تدقيق الحسابات ( كما هو معمول به في تصنيف المقاولين لدى دائرة العطاءات الحكومية ) لا يتفق مع أحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (تدقيق الحسابات) رقم (73) لسنة 2003 ، ذلك لأن هذا القانون قد قصر مزاولة مهنة  تدقيق الحسابات على الأشخاص الطبيعيين وليست على مكاتب ، ولا يستطيع أي شخص طبيعي الحصول على اجازة مهنة تدقيق الحسابات الا اذا توفرت لديه شروط عديدة من حيث التأهيل العلمي والخبرة العملية واجتياز الامتحان الخاص لمزاولة المهنة هذا الى جانب شروط القانون بضرورة التدريب المستمر لمن يزاول المهنة بما لا يقل عن عشرين ساعة سنويا ، وان كل مجاز بتدقيق الحسابات ( اي المحاسب القانوني ) يعتبر مؤهلا للقيام بأعمال التدقيق وملزم بتطبيق معايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لاعداد البيانات المالية وقواعد السلوك المهني ، ومن يرتكب أي مخالفة للمعايير أو لقواعد السلوك المهني يتعرض لاجراءات وعقوبات تأديبية نص عليها قانون المهنة والأنظمة الصادرة بموجبه .بناء على كل ما تقدم فاننا لا نرى أي مسوغ لتصنيف مكاتب التدقيق كما هي الحال بتصنيف مكاتب المقاولين وكما تعلمون فإن أمام الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية الآن مشروع قانون نقابة مدققي الحسابات والذي يشمل على صلاحيات مجلس ادارة النقابة في مراقبة أداء المدققين والتفتيش على مكاتبهم والتأكد من تطبيقهم لمعايير التدقيق والتزامهم بقواعد السلوك المهني واستقلالية كل منهم التامة عند قيامه بابداء الرأي على البيانات الحسابية.وقد تم اقرار مضمون هذه الورقة بالاجماع في اجتماع اللجنة المشتركة الذي انعقد يوم الخميس الموافق 4/9/2014 .

وسوف يقدم المجلس للجنة ورقة اخرى حول ما "سمي في الميثاق بايجاد آلية التنفيذ التي تضمن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات والرقابة على مدققي الحسابات ومساءلتهم بما ينعكس على مستوى الرقابة على الشركات وضمان دقة بياناتها وتوفير الحماية لهم للقيام بعملهم بالشكل الصحيح " وسوف نعمم عليكم  هذه الورقة بعد تقديمها لعطوفة مراقب عام الشركات واقرارها من قبل اللجنة المشتركة.

واقبلوا فائق الاحترام .

        رئيس مجلس الادارة

  حاتم القواسمي