دعا رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين عمران التلاوي عند مراجعة وتعديلات القوانين والتشريعات الضريبية النظر من الجهة المقابلة لنظرة الحكومة في حاجاتها لمزيد من الموارد المالية عند الدفع بهذه التعديلات بالقنوات الدستورية وأثر ذلك التعديل في جلب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد واطمئنان المستثمر على عائد الاستثمار الذي بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية استثمر في مشروعه والذي يشكل العبء والكلفة الضريبية جزء هام من دراسته وضرورة مشاركة جمعية المحاسبين القانونيين ومؤسسات المجتمع الاقتصادية في هذه التعديلات.

ركز التلاوي في بيانه على ان عبء بناء الثقة بين الدائرة والمكلف يقع في البداية على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إضافة الى ضرورة الاعتماد على البيانات المالية المدققة وعدم تعديل الدخل الخاضع للمكلف بشكل ارتجالي بعيداً عن القانون وفي حال ثبوت ذلك فقط و ضرورة تنظيم مكاتب المحاسبة والانابة الضريبة من خلال نصوص قانونية وعدم تركها بشكل عشوائي كم هي الان وأشار إلى أنه من المهم وجود قناعة لدى المكلف دافع الضريبة بوجود منافع وخدمات عائدة عليه تجعل لديه حس بالمسؤولية بعدم التهرب الضريبي و ضرورة الزام المكلفين مؤسسات وشركات بتنظيم الفاتورة الضريبية للعميل سواء تم طلبها او لم يطلب ذلك ويجب ان تكون إلزامية وليست انتقائية وأوضح أهمية ان تصدر القوانين والتشريعات حزمة واحدة من البيانات وذلك لضمان عدم تعارض موادها مع بعض وان يكون هناك ثبات لعدة سنوات لهذه القوانين والتشريعات وعدم تعديلها بشكل مستمر لما في ذلك من اهمية لجلب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد إضافة إلى عدم تغول ضريبة المبيعات على ضريبة الدخل .حيث ان ضريبة الدخل هي الضريبة الأعدل التي لا تمس الفقراء ونحن نطالب دائماً بالعدالة الضريبية وليس المساواة الضريبية وهذا الفرق بين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات واكد انه يجب على الدائرة ان توفر كافة تعديلات القوانين والنسب والتعليمات والانظمة على موقع الدائرة الالكتروني مشيرا الى انه من المهم خدمة للاقتصاد ان تولي الدائرة والمشرع عناية خاصة للقطاعي الزراعي والصناعي و ان اي تعديل لقانوني ضريبة الدخل والمبيعات يجب ان يكون تشاركي بالراي مع جمعية المحاسبين القانونيين ومؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية لا ان يصار الى مناقشته في وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات فقط فضلا عن ضرورة تحسين وضع موظف الضريبة من حيث بيئة العمل والحوافز.

وأكد التلاوي انه من الضروري تبني التشريعات تعيين مدققين عدد اثنين من مكتبين مختلفين لتدقيق الشركات المدرجة بالسوق المالي وان يكون التعيين ل ثلاث سنوات متتالية لمزيد من إستقلالية المدقق ومزيد من الحوكمة في هذه الشركات وحماية للاقتصاد الوطني